تعقیب کیفری جرم شرکتی
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
- نویسنده مرضیه شکریان
- استاد راهنما جناب محمد فرجیها محمدعلی بابایی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1390
چکیده
جرم شرکتی پدیده ی نوظهور عصر کنونی و برآیند حضور پر رنگ و فعالانه ی شرکت ها و گسترش نقش آن ها در جوامع است که در قالب فعل یا ترک فعل های غیر قانونی از سوی اعضاء و کارکنان شرکت های تجاری و در خلال وظایف سازمانی و با هدف سود رسانی به شرکت ها ارتکاب می یابد. این رفتار مجرمانه که متأثر از متغیرهای تأثیرگذاری چون فرهنگ شرکتی جرم زا، ساختارهای پیچیده و غیر شفاف، نارسایی های قانونی و ناکارآمدی سازوکارهای کنترلی ارتکاب می یابد، بی آن که بازخورد اجتماعی زیادی داشته باشد، هزینه های اقتصادی و اجتماعی گزاف و خسارت ها و صدمه های جبران ناپذیری را بر پیکره ی جوامع تحمیل می نماید. از این رو، وقوف به وسعت و میزان خطرناکی این جرم، به واسطه ی مطالعه و بررسی های جرم شناختی، مقابله ی با این رفتار مجرمانه را به جنبشی جهانی تبدیل نموده و رویکرد سخت گیرانه و غیر قابل اغماض نظام های کیفری بسیاری از کشورها را برانگیخته است. این در حالی است که به دلیل نامأنوس بودن نظام حقوقی ایران با مفهوم جرم شرکتی و پیامدهای آن، به کار گیری سازوکارهای کنترلی در خصوص این رفتار مجرمانه نادیده انگاشته شده است و هدف تعقیب کیفری مجرمین شرکتی در قالب ساختارهای سنتی دنبال می شود. از این رو، با توجه به تفاوت های بنیادین جرم شرکتی با جرایم سنتی، تعقیب کیفری جرم یاد شده در ایران با پیچیدگی ها و چالش هایی رو به روست؛ افزون بر مستثنی بودن شرکت ها از مسئولیت کیفری، عدم جرم انگاری بسیاری از رفتارهای مجرمانه ی شرکتی، رویت ناپذیری آثار جرم و عدم حساسیت افکار عمومی نسبت به این جرایم، نارسایی های موجود در نظام کشف جرم، بی انگیزگی سازمان های مسئول گزارش دهی و تأثیر قدرت اقتصادی شرکت ها در فرآیند کشف و تحقیق جرم، تعقیب کیفری این رفتارهای مجرمانه را دشوار ساخته است. بر این اساس، تعقیب کیفری موثر این جرایم بیش از هر چیز مستلزم، جرم انگاری های مقتضی، تحمیل مسئولیت کیفری بر شرکت ها، ارتقاء کیفیت نظام کشف جرم، افزایش توان کارشناسی نهادهای تحقیق، جلب مشارکت های عمومی و در نهایت توسعه ی اختیارات دادستان است. پژوهش حاضر بر آن است، تا ضمن معرفی اجمالی جرم شرکتی و عوامل تأثیرگذار در وقوع آن، به موازات بررسی و مراجعه ی به اسناد و آراء قضایی و مصاحبه ی با مرتبطین تعقیب کیفری این رفتار مجرمانه، به ارزیابی وضعیت تعقیب کیفری مجرمین شرکتی در ایران پرداخته و با بهره گیری از دستاوردهای حقوق تطبیقی راه کارهایی جهت افزایش میزان اثربخشی و کارآمد کردن تعقیب کیفری جرم شرکتی به نظام حقوقی کشور ارائه نماید.
منابع مشابه
تحلیل حقوقی اعلام جرم در تعقیب کیفری
امروزه در راستای افزایش سرعت در تعقیب جرایم، مقنن با پذیرش جایگاهی برای آحاد جامعه، سازمانهای مردمنهاد، سازمانهای دولتی و کارکنان آنها سعی نموده است در جهت مقابله با بی کیفرمانی بزهکاران و افزایش حمایت از برخی بزه دیدگان تلاش نماید. به همین منظور، پذیرش جایگاهی برای عملکرد سازمانهای مردمنهاد در ماده 66 ق.ا.د.ک 1392(اصلاحی 1394) خود با پررنگ شدن اعلام جرم در دادرسیهای کیفری و لزوم تحلیل حق...
متن کاملارزیابی تعقیب کیفری جرم کلاهبرداری در حقوق کیفری ایران از منظر شاخص های تعقیب کیفری کارآمد
همه جوامع بشری با بزهکاری به عنوان پدیده اجتماعی- انسانی، مواجه هستند. این امر ، به خصوص در قرن حاضر و به دنبال تحول پدیده های سنتی و ظهور مولفه های جدید در زیست انسانی، روند رو به رشد را دنبال کرده است؛ با گسترش علم و فناوری و انجام بسیاری از امور زندگی به طریق الکترونیکی، جرم های جدیدی در جامعه نمایان شده که مبتنی بر حیله و نیرنگ و توسل به شگردهای متقلبانه هستند؛ وجود نبوغ فکری، قدرت بالای تخ...
15 صفحه اولتعویق تحقیقیا تعقیب در دیوان کیفری بینالمللی
تعویق تحقیق یا تعقیب به تأخیر انداختن اقدامات تحقیقی یا تعقیبی برای مدت زمان خاصی است که در حقوق داخلی برخی کشورها وجود دارد. با طرح ایده ی تأسیس دیوان کیفری بینالمللی نیز، کمیسیون حقوق بینالملل که موظف به تهیه پیشنویس اساسنامه دیوان بود، طرح تعویق تحقیق یا تعقیب در اساسنامه را پیشنهاد نمود که اصل این پیشنهاد با تغییراتی مورد پذیرش شرکت کنندگان در کنفرانس رم قرار گرفت و در این راستا ماده 16...
متن کاملراهکارهای تعقیب کیفری جنایات اسرائیل در غزه
از دیرباز مجازات مرتکبان جنایات بزرگ علیه انسانیت، یکی از دغدغههای عدالتخواهان بوده و هست و در راستای همین دغدغه بود که دادگاههای کیفری بینالمللی در نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی، روآندا و در نهایت دیوان کیفری بینالمللی دائمی شکل گرفت. هدف اصلی از این سیاست، نفی «بیکیفر مانی» جنایتکاران و در نتیجه پیشگیری از وقوع مجدد آن در سطح گسترده بینالمللی بود، امّا آنچه در عمل در سرزمینهای اشغا...
متن کاملآیا قصد ارتکاب جرم قابل تعقیب است؟
در مقالهء حاضر،اصل و قاعدهء مورد اشاره در تبصرهء ماده 41 از منظر فوق الاشعار مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا مدلل شده است که اصل غیر قابل تعقیببودن قصد ارتکاب جرم هم در حقوق عرقی و موضوعه و هم از جهت مبنای دینی،اصلی است خدشه ناپذیر که هیچ استثنایی ندارد و مواردی که در آنها شبههء استثنابودن وجود دارد...
متن کاملآیا قصد ارتکاب جرم قابل تعقیب است؟
در مقالهء حاضر،اصل و قاعدهء مورد اشاره در تبصرهء ماده 41 از منظر فوق الاشعار مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا مدلل شده است که اصل غیر قابل تعقیب بودن قصد ارتکاب جرم هم در حقوق عرقی و موضوعه و هم از جهت مبنای دینی،اصلی است خدشه ناپذیر که هیچ استثنایی ندارد و مواردی که در آنها شبههء استثنابودن وجود دارد...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023